شکست یک حزب سیاسی و افتادن قدرت و سکان مدیریت در دست حزب مقابل، چهره ی مدیریتی و برنامه های کلان کشور را دستخوش تغییرات زیادی میکند.
عوض شدن استانداران، فرمانداران، مدیران سطوح کلان، مدیران ارشد و.. از جمله تغییراتی است که سریعا و به وضوح بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مراسم تنفيذ حکم وی انجام می گیرد.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری زمزمههای حدس و گمان درباره انتخاب وزرا به گوش می رسد.
هرچند این گفت و گوها در لایه ی زیرین و پشت درهای بسته اتفاق می افتد اما نام های احتمالی دهان به دهان می چرخد و به گوش اهالی رسانه می رسد.
یکی از وزرای کلیدی و مهم، وزیر نفت است که با توجه به ذخایر طبیعی کشور و همچنین تحریم هایی که مانع فروش نفت در این سال ها شده و صنعت نفت و پتروشیمی را تحتالشعاع قرار داده، جایگاه آن را بیش از پیش حساس کرده است.
آنچه که از مگوهای اتاق های در بسته به گوش رسیده و دلسوزان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را نگران کرده، نام وزیر جدید نفت نیست بلکه نام برخی از افرادی است که طی کارگروهی برای انتخابات وزیر نفت گرد هم آمده اند.
یکی از این افراد عبدالحسین بیات است که در زمان چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری از اعضای کلیدی ستاد انرژی محمدباقر قالیباف و سپس از مهره های مهم ستاد سعید جلیلی بوده و گویا با چرخیدن پاشنه به نفع مسعود پزشکیان حالا عضو کارگروهی شده که قرار است برای انتخاب وزیر نفت تصمیم بگیرند.
به این که این فرد جزو کدام جناح فکری است کاری نداریم، هرچند بهتر است رئیسجمهور، حلقه ی نزدیکانش از کسانی باشند که بیشترین نزدیکی را به لحاظ خط فکری و سیاسی با او داشته باشند.
همچنین اینکه بیات چگونه به این کارگروه راه یافته و در این مدت کوتاه، چگونه از ستاد جلیلی و قالیباف خودش را در کارگروه رئیسجمهور پزشکیان رسانده است هم بماند برای وقتی دیگر.
اما مسئله ی مهم، پیشینه ی معیوب و کارنامه ی مدیریتی فاسدی است که وی از خود به جای گذاشته است.
با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان خرواری از تخلفات و حاشیه های عبدالحسین بیات را جمع کرد، اما یکی از بارزترین آن ها، که موضوع فساد آن در سال ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس کشیده شد ماجرای واگذاری ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی باختر به شرکت کاوش صنعت سپید متعلق به برادران نجفی در سال ۱۳۸۸ است که در زمان مديرعاملی عبدالحسین بیات صورت گرفت.
این واگذاری به گونه ای مشکوک انجام و به ضرر هلدینگ باختر تمام شد.
نمایندگان مجلس در آن زمان اعلام کردند که علاوه بر اینکه مناسبات قانونی در آن رعایت نشده و از رانت در واگذاری انجام شده بلکه قیمت واگذاری بسیار پایین تر از قیمت واقعی بوده است.
در زمان تحقیق و تفحص مجلس، مسعود پزشکیان نماینده مجلس بوده و در جريان جزئیات این فساد عظیم قرار گرفته است.
حالا عجیب است که به چنین فردی اجازه داده وارد کارگروه انتخاب وزیر نفت شود.
ماجرای فساد بیات و برادران نجفی در خصوص هلدینگ باختر به همینجا ختم نمیشود و ۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ عبدالحسین بیات در حالی که مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی بود با افزایش سرمایه ۱۱ درصدی، سهام هلدینگ باختر را به مزایده ای عجیب گذاشت.
مزایده ای که نه از طريق بورس بلکه با درج در سه روزنامه با تیراژ بسیار پایین انجام شد و این بار نیز شرکت برادران نجفی برنده مزایده شدند.
با این اتفاق سهام برادران نجفی به ۵۱ درصد رسید و بیشتر از سهام دیگر شرکت ها، به سهام مدیریتی رسیدند.
هرچند دیگر سهامداران به این مزایده معترض بوده و آن را از بین رفتن بیت المال و کاهش سهم پتروشیمی مرکز می دانستند اما بیات بدون توجه به خواسته دیگر سهامداران، ۵۱ درصد از سهام هلدینگ باختر رابه صورت قسطی و بدون طی مرحله کشف قیمت به برداران نجفی تقدیم کرد.
کاری که بیشتر از این که به دیگر سهامداران شوک وارد کند شبیه به سیلی تلخی بود که به صورتشان نشست.
حالا این فرد، مشخص نیست به چه قصد و نیتی و با تبانی چه گروه هایی خودش را به کابینه ی رئیسجمهوری نزدیک کرده که مطمئنا «رای» او و هم فکرانش نبوده و نیست.
با وجود شایعات و حواشی زیاد مربوط به عبدالحسین بیات و پسرش و همچنین پسر یارمحمدی قائم مقام هلدینگ اهداف و دخالت در شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت از جمله پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی مروارید و پترو پالایش کنگان در حوزه انتصابات و خرید های خارجی که منجر به ورود چندین دستگاه و نهاد نضارتی شده است، مشخص نیست چطور و به چه قصدی این فرد حاضر به رهایی سمت خود نبوده و در حال چنگ زدن به تمامی جناح های سیاسی هست
قطعا حضور چنین فردی در کارگروه های اینچنینی علاوه بر نتايج منفی، چهره ی رئیسجمهور جدید را نیز تخریب خواهد کرد.