حسین صداقت در یادداشتی برای ایپنا نوشت: در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری، وابستگی به منابع رانتی، نظام بانکی ناکارآمد و سطح بالای فساد ادراکی دست به گریبان است، هر گام رو به جلو در مسیر شفاف‌سازی، تحول حکمرانی و تامین مالی نوآورانه، حائز اهمیت است.
ورود شرکت‌های زیرمجموعه‌ی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به بازار سرمایه، در نگاه نخست شاید تنها یک رخداد بورسی به نظر برسد، اما در واقع از تغییر رویکردی عمیق در سطح مدیریتی این هلدینگ بزرگ خبر می‌دهد. رویکردی که در سایه مدیریت شریعتمداری، از بنگاه‌داری سنتی فاصله گرفته و با تاکید بر شفافیت، رقابت‌پذیری و هوشمندسازی، به سوی نهادسازی اقتصادی حرکت می‌کند.
عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی اروند با نماد «اروند»، یا پیش‌تر «ارغوان گستر ایلام» با نماد «شارپیلن»، و نیز ورود قریب‌الوقوع پتروشیمی بندر امام به فرابورس، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند است که صرفاً با انگیزه تزریق نقدینگی صورت نگرفته، بلکه نشان‌دهنده تلاشی برای استقرار نظام حکمرانی شرکتی در ساختار بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور است. این روند، از یک سو دسترسی شرکت‌ها به منابع جدید مالی را بدون فشار به نظام بانکی فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، با الزام به افشای اطلاعات مالی، انتشار منظم صورت‌های سود و زیان، رعایت مقررات بازار سرمایه و پاسخگویی به سهامداران، شرکت‌ها را به سوی شفافیت بیشتر و رقابت‌پذیری سوق می‌دهد. شفافیتی که شریعتمداری آن را عامل کاهش فساد و زمینه‌ساز رشد بهره‌وری معرفی می‌کند.
در نظام اقتصادی ایران، که در آن بسیاری از نهادهای اقتصادی بزرگ به واسطه‌ی پیچیدگی در ساختار مالکیت، فقدان شفافیت، و تداخل منافع با سیاست، از کارایی لازم برخوردار نیستند، ورود داوطلبانه شرکت‌ها به بازار سرمایه و پذیرش الزامات آن، گامی جسورانه و حتی پرریسک تلقی می‌شود. این اقدام، نوعی «قرار گرفتن در معرض ارزیابی عمومی» است و در عمل، به معنای انتقال بخشی از کنترل و نظارت از درون سازمان‌های دولتی به عرصه عمومی و رسانه‌ای است. از این منظر، شریعتمداری صرفاً در پی عرضه سهام نیست، بلکه به‌دنبال بازتعریف رابطه‌ی هلدینگ با جامعه، با دولت و با سرمایه‌گذاران است.
از سوی دیگر، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، به‌ویژه با الگوی شرکت سهامی عام پروژه، مدلی است که می‌تواند بخش مهمی از بن‌بست تاریخی تامین مالی صنایع در ایران را حل کند. سال‌هاست پروژه‌های بزرگ صنعتی برای تامین مالی، یا به نظام بانکی متوسل می‌شوند که خود گرفتار بحران است، یا به منابع دولتی وابسته‌اند که با کسری بودجه مزمن مواجه است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، یک انتخاب استراتژیک و آینده‌نگرانه است که نه‌تنها فشار را از منابع عمومی می‌کاهد، بلکه مردم را نیز به مشارکت در توسعه فرا می‌خواند.
وجه دیگر ماجرا به الگوی حکمرانی بازمی‌گردد. حضور در بازار سرمایه، بنگاه‌ها را ناگزیر می‌کند تا اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند؛ از جمله تفکیک مالکیت از مدیریت، پاسخگویی به ذی‌نفعان، شفافیت اطلاعاتی، و رعایت چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای در تصمیم‌گیری. این مولفه‌ها که در بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مغفول مانده‌اند، اکنون در هلدینگ خلیج فارس به تدریج در حال پیاده‌سازی است و اگر با ثبات مدیریتی و پشتیبانی نهادی همراه شود، می‌تواند به الگویی برای دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز تبدیل گردد.
با نگاهی عمیق‌تر، می‌توان گفت این تحولات واجد پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز هستند. وقتی یک بنگاه بزرگ و استراتژیک، به‌جای پنهان‌کاری و رابطه‌محوری، مسیر شفافیت، رقابت‌پذیری و پاسخگویی را انتخاب می‌کند، نه‌تنها اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی تقویت می‌شود، بلکه دولت و نهادهای ناظر نیز از فشارهای نظارتی پرهزینه رهایی می‌یابند و با کاهش زمینه‌های فساد، منابع کشور در مسیر کارآمدتری به گردش درمی‌آید. در عین حال، وقتی پروژه‌های توسعه‌ای از طریق بازار و مشارکت عمومی تامین مالی می‌شوند، امکان هم‌افزایی بین سرمایه‌های مردم و برنامه‌های راهبردی ملی به وجود می‌آید و احساس مشارکت و تعلق در فرآیند توسعه تقویت می‌شود.
البته مسیر آغازشده توسط شریعتمداری و تیم مدیریتی او، اگر با تغییرات ناگهانی، فشارهای سیاسی، یا موانع بوروکراتیک مواجه شود، به سادگی می‌تواند به تجربه‌ای نیمه‌تمام یا حتی شکست‌خورده بدل گردد. تجربه ناکام بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور، هشداری جدی است. بنابراین، موفقیت این روند نیازمند ثبات مدیریتی، پشتیبانی نهادهای بالادستی، حمایت رسانه‌ها و مشارکت هوشمندانه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه است.
در نهایت، باید گفت عملکرد اخیر هلدینگ خلیج فارس را باید فراتر از یک حرکت صنعتی یا مالی دید. این رویکرد، تلاشی برای نهادینه‌کردن یک مدل ایرانی از حکمرانی اقتصادی شفاف، پاسخ‌گو و رقابت‌پذیر است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، جذب سرمایه، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار کمک کند. مدیرانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، بیش از هر چیز به پشتیبانی نیاز دارند؛ نه فقط برای ادامه کار، بلکه برای آن‌که الگوی جدیدی از مدیریت در اقتصاد ایران را بنا کنند. الگویی که می‌گوید توسعه، نه از دل رانت، بلکه از دل شفافیت و هوشمندی می‌گذرد.