به گزارش قطب انرژی ،به نقل از روابط عمومی ،
سیدمجتبی هاشمی
دانشآموخته اقتصاد نظری و پژوهشگر حوزه تعارض منافع
صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، یک صنعت راهبردی و ارزآور به حساب میآید. طبق گزارشهای منتشره، ایران درحالحاضر ظرفیت تولید محصولات پایه صنعتی پتروشیمی با مقیاس 35.6 میلیون تن در سال را دارد و پیشبینی میشود در 2030 به 65.2 میلیون تن در سال دست پیدا کند. علاوه بر این، بایستی اشاره کرد که 29 درصد از سهم محصولات عمده پتروشیمی در جنوب غرب آسیا در اختیار ایران است. صنعتی که توانسته در پایین دست خود حدود 1.2 میلیون اشتغال مستقیم رقم بزند. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقریباً نیمی از صادرات 5ماهه اول 1404 به گروه کالایی پتروشیمی و پایه نفتی برمیگردد.
این ارقام نشان میدهد پتروشیمیها در متن سبد تولید و صادرات غیرنفتی قرار دارند و تغییر در بازیگران مالکیتی و مدیریتی آنها، صرفاً یک موضوع بنگاهداری ساده و عادی نیست. اگر تغییرات، تصمیمات و اتفاقاتی در این صنعت با تمامی اجزای خود رخ بدهد، مستقیماً به کیفیت مدیریت درآمد ارزی، جهتگیری سرمایهگذاری و حتی بادوامی صادرات اثر خواهد گذاشت.
مسئله این گزارش دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. وقتی صنعت پتروشیمی چنین وزن اقتصادی دارد، باید روشن باشد چه کسانی و با چه کیفیتی مالک و سهامدار آن هستند و این مالکیت چگونه اعمال میشود. این یعنی توصیف دقیق و مبتنی بر مستندات ساختار سهامداری فعلی برای حرکت به بهبود وضع موجود و اصلاح آن ضروری است. بایستی به صورت مشخص به این پرسش پاسخ داد که بازیگران حاکمیتی و عمومی غیردولتی و صندوقی از چه مسیرهایی (مستقیم/ غیرمستقیم) سهامدارند، کجا سهام آنها صرفاً مالی است و کجا به سطح سهام مدیریتی یا کنترلی میرسد و این آرایش ساختاری و صحنه وضعیت چگونه با توزیع ظرفیت تولید و وزن هلدینگها همراستا میشود.
در امتداد این توصیف، این پرسش نیز مهم است که آیا ورود این مالکین، در یک شرایط رقابتی رخ داده است یا در مقاطعی و با ابزارهایی - بهویژه از جنس واگذاریهای غیررقابتی مانند رد دیون - ترکیب سهامداری به سمت نهادهای طلبکار و هلدینگهای واسط چرخیده است؟ تلاش میشود به صورت مشخص به این پرسشها پاسخ متقن و دقیق داد تا صحنه وضعیت ساختار مالکیتی صنعت پتروشیمی در ایران یکبار برای همیشه مشخص شود که در گروی کیست.
واکاوی سهامداران فعلی و ساختار مالکیت صنعت پتروشیمی در ایران
عمده مطالعات صورت گرفته در صنعت پتروشیمی بر بررسی شرکتها از درون صنعت تمرکز دارد. این نوع نگاه از یک منظر میتواند به بررسی وضعیت مالی، سودآوری و کنترل رویه تولید کمک شایانی کند؛ اما از منظری دیگر، از عینک حکمرانی شرکتی و تعارض منافع، لایه دیگری وجود دارد که میتواند تصویر دقیقتری از بازیگری و اقدامهای شرکتها ارائه دهد. این لایه، واکاوی سهامداری مستقیم و غیرمستقیم ارکان حاکمیتی حاضر در این صنعت است. طبیعتاً تحلیل وضع موجود صنعت و نحوه حرکت به سمت بهبود و اصلاح آن بدون درنظر گرفتن این بازیگران شدنی نیست. به همین خاطر، با تمرکز بر بازیگران حاکیمتی فعال در صنعت پتروشیمی – به هر اندازه و ارزش – نوع و کیفیت سهامداری هرکدام تحلیل و بررسی مختصر میشود. مراد از این طرح بحث، صرفاً توصیف وضع موجود است و در بحثهای بعدی، به آسیبشناسی این مهم پرداخته میشود که آیا این تعدد و تکثر و حضور در صنعت ارزآور پتروشیمی ضروری است یا خیر. پس در اولین گام، از بازیگران حاکمیتی صنعت پتروشیمی گفته میشود.
بازیگران حاکمیتی صنعت پتروشیمی
در ساختار مالکیت صنعت پتروشیمی ایران، بازیگران حاکمیتی به مجموعهای از نهادها اطلاق میشود که یا ماهیت دولتی دارند یا ذیل نهادهای عمومی غیردولتی با مأموریتهای حاکمیتی، رفاهی یا بخشی فعالیت میکنند و بهواسطه همین جایگاه، در سهامداری شرکتهای پتروشیمی حضور یافتهاند.
در این میان، وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان تنها بازیگر دولتی متخصص با مأموریت مشخص در این حوزه شناخته میشود که نقش آن در مالکیت بنگاهی محدود و اقلیتی است. در صحنه وضعیت صنعت پتروشیمی، بخش عمده بازیگران حاکمیتی از جنس نهادهای عمومی غیردولتیاند؛ از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقهای بازنشستگی وابسته به نیروهای مسلح، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغامشده. این نهادها بهواسطه شخصیت حقوقی مستقل، اما با پیوند نهادی به وزارتخانهها یا ساختارهای حاکمیتی، از طریق شرکتها و هلدینگهای سرمایهگذاری وابسته، در ترکیب سهامداری پتروشیمیها حضور دارند و بخش قابلتوجهی از مالکیت صنعت را شکل دادهاند. در ادامه به نحو مختصر ناظر به هر کدام، توضیحاتی ارائه میشود.
صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
صندوق بازنشستگی صنعت نفت در یک نگاه گذرا و مختصر، طبق بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه وقت شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است. براساس تبصره 1 ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391، وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان جزء داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه نیست. به همین خاطر، این صندوق در زمره سازمان دولتی تعریف نمیشود؛ اما باتوجه به اینکه طبق تبصره 1 ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 24/05/1380، کلیه صندوقهای بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقلاند، این صندوق نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت و سازمانهای تابعه است و در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که میان تحلیل بنگاهداری وزارت نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تمییز قائل شویم؛ زیرا سهامداری مستقیم و غیرمستقیم این صندوق در صحنه وضعیت مالکیتی صنعت پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در جمعبندی از بحثی که صورت گرفت، ابتدا به صورت کلی دو سؤال طرح شد. سؤال اول پیرامون ساختار مالکیت و بازیگران حاکمیتی و محوری صنعت بود. همانطور که مشاهده شد، بخش عمده مالکیت بنگاهها و ظرفیت تولید، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای وابسته به آنها قرار گرفته و نقش دولت بهمعنای مالک بنگاهی، بهطور محسوسی کاهش یافته است. سؤال دوم پیرامون رد دیون و نحوه جانمایی و تبعات این ابزار غیررقابتی طرح شد. در پاسخ نیز ابتدا شمای کلی از وضعیت رد دیون به نحو مختصر ارائه شد و سپس به تعبات آن مبتنی بر مورد مطالعه خود پرداختیم. همانطور که گفته شد، سازوکارهایی مانند رد دیون باعث شده مالکیت از دولت و موضع مدیریتی متمرکز و متخصص به شبکهای از نهادهایی با مأموریتهای رفاهی و صرفاً مالی منتقل شود، بدون آنکه لزوماً فرایند رقابتی یا سنجش اهلیت مشخصی در مرکز این جابهجایی قرار داشته باشد. همچنین مدیریت و مالکیت صنعت پتروشیمی از یک نهاد کاملاً تخصصی مثل وزارت نفت گرفته شده و به نهادهای غیرتخصصی همچون وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش و... واگذار شده است.