به گزارش قطب انرژی،به نقل از روابط عمومی،
بر اساس مفاد این مکاتبه، قرارداد فروش نفت با حسین آقایاری با تصمیم وزیر نفت منعقد شده، اما تأیید اعضای کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی برای انعقاد این قرارداد اخذ نشده است.
این نامه در شرایطی مطرح شده که پرونده بدهی تراستیهای فروش نفت و بهویژه وضعیت بدهی حسین آقایاری، در هفتههای اخیر مورد توجه نهادهای نظارتی و قانونگذاری قرار گرفته است.
روایت مدیرعامل شرکت ملی نفت از صدور مجوز
حمید بورد در توضیح فرآیند معمول انعقاد قراردادهای فروش نفت اعلام کرده است که درخواستهای مربوط به فروش نفت و اخذ مجوز باید برای طرح در کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی به وزیر نفت ارائه میشد.
با این حال، در مقطعی که جلسات کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی تشکیل نمیشده و زمان ازسرگیری جلسات نیز مشخص نبوده است، نامههای مربوط به اخذ مجوز همچنان برای وزیر نفت ارسال میشده است.
قرارداد آقایاری بدون تأیید کارگروه
آنگونه که در مکاتبه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آمده، قرارداد فروش نفت به حسین آقایاری با تصمیم وزیر نفت به جریان افتاده، اما اعضای کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی موافقت خود را با آن اعلام نکردهاند.
به این ترتیب، مفاد نامه حمید بورد، نقش کلیدی وزیر نفت در صدور مجوز قرارداد را مورد تأکید قرار میدهد؛ در حالی که همزمان، نبود تأیید کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی در فرآیند انعقاد این قرارداد نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
تأیید بدهی چند میلیارد دلاری
یکی دیگر از نکات مهم این مکاتبه، تأیید بدهی چند میلیارد دلاری حسین آقایاری است؛ موضوعی که در کنار نحوه انعقاد قرارداد، ابهامات درباره سازوکار فروش محمولههای نفتی، نظارت بر عملکرد تراستی و فرآیند وصول مطالبات را افزایش داده است.
اکنون پرسش اصلی این است که با وجود طی نشدن فرآیند تأیید در کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی، قرارداد فروش نفت به آقایاری بر چه مبنایی اجرایی شده و مسئولیت تصمیمگیری و نظارت بر این قرارداد متوجه کدام سطوح مدیریتی بوده است.
پرونده در مسیر بررسیهای نظارتی
پرونده بدهی تراستیهای فروش نفت در شرایطی با حساسیت بیشتری دنبال میشود که مجلس و نهادهای نظارتی و امنیتی نیز وارد بررسی ابعاد مختلف آن شدهاند.
مکاتبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میتواند یکی از اسناد مورد استناد در بررسی فرآیند انعقاد قرارداد با حسین آقایاری و تعیین نحوه مسئولیت مدیران و تصمیمگیران دخیل در این فرآیند باشد.
تأیید بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری و توضیحات ارائهشده درباره نحوه صدور مجوز قرارداد، اکنون این پرونده را وارد مرحلهای کرده است که علاوه بر میزان مطالبات، فرآیند تصمیمگیری، سازوکارهای نظارتی و نحوه واگذاری محمولههای نفتی نیز نیازمند بررسی دقیقتر است.