به گزارش قطب انرژی ،پروژه پتروشیمی هنگام، که در سواحل جنوبی ایران و در منطقه عسلویه واقع شده است، یکی از طرحهای کلیدی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کشور محسوب میشود. این پروژه با هدف تکمیل زنجیره گاز و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا مانند آمونیاک و اوره، نه تنها پتانسیل قابل توجهی در صادرات و ارزآوری دارد، بلکه قرار بود به عنوان موتور محرکه توسعه منطقهای، به ویژه در زمینه اشتغالزایی پایدار برای مردم بومی منطقه عمل کند.
سرمایهگذاری هنگفت ۳۷۲ میلیون یورو در این پروژه، نویدبخش ایجاد فرصتهای شغلی متعددی بود. ظرفیت اسمی پروژه شامل تولید سالانه ۷۲۶ هزار تن آمونیاک و ۱.۱۵۵ میلیون تن اوره است که نیازمند نیروی انسانی متخصص در فازهای مختلف (عمدتاً فاز دوم که اکنون به مراحل نهایی نزدیک میشود) است.
با این حال، در حالی که مراحل ساخت و راهاندازی به اتمام میرسد، صدای اعتراضات از سوی فعالان محلی و ساکنان جوامع پیرامون این مجتمع بلند شده است. محور اصلی این اعتراضات، توزیع ناعادلانه فرصتهای شغلی و نادیده گرفتن سهم جوانان محلی در این پروژه عظیم است.
گزارشهای میدانی و اظهارات منابع محلی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی ایجاد شده در پتروشیمی هنگام، به نیروهای غیربومی اختصاص یافته است. این امر در تضاد آشکار با تعهدات اولیه و وعدههای مقامات مسئول در زمان آغاز پروژه مبنی بر اولویتبخشی به نیروهای منطقه عسلویه و استان بوشهر قرار دارد.
جزئیات توزیع نیروی انسانی
بر اساس مشاهدات، در حالی که برای مشاغل ساده و کمتخصص گاهی از نیروی محلی استفاده میشود، در پستهای حساس، مدیریتی، فنی تخصصی و حتی اپراتوری بخشهای حیاتی، سهم نیروهای غیربومی بسیار چشمگیر است. این پدیده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی بر منطقه گذاشته است.
کاهش انگیزه:
جوانان بومی که تحصیلات مرتبط کسب کردهاند، احساس میکنند تلاشهایشان بیثمر بوده و برای اشتغال باید منطقه خود را ترک کنند.
از دست رفتن تخصص محلی:
عدم جذب نیروهای بومی در فاز بهرهبرداری، فرصت انتقال دانش و تجربه را از بین میبرد و وابستگی منطقه به نیروی کار خارج از استان را تشدید میکند.
افزایش نارضایتی اجتماعی:
این روند، شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را نسبت به عملکرد صنایع مستقر در منطقه، که از منابع ملی بهره میبرند، افزایش داده است.
ابهام در مناقصات و قراردادهای پیمانکاری:
مشکل اشتغال صرفاً به جذب نیروی مستقیم در شرکت بهرهبردار محدود نمیشود، بلکه به ساختار پیمانکاری و تأمین خدمات پروژههای بزرگ نیز بازمیگردد. یکی از دلایل اصلی عدم جذب نیروی بومی، واگذاری پروژههای خدماتی و پیمانکاری به شرکتهایی است که مرکزیت مدیریتی و نیروی انسانی آنها در خارج از استان قرار دارد.
جزئیات مربوط به مناقصات ساخت و توسعه فاز دوم (که نیازمند پیمانکاران EPC و تأمین تجهیزات بوده است) بهطور شفاف اعلام نشده است.
پرسشهای اساسی در این زمینه عبارتند از:
سهم پیمانکاران بومی: چه درصدی از قراردادهای اصلی و فرعی به شرکتهای ثبت شده در منطقه و دارای سابقه فعالیت مثبت در استان بوشهر واگذار شده است؟
مفاد قراردادها:
آیا در قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران بزرگ، بندهای الزامآور مشخصی برای بهکارگیری حداقل درصد معینی از نیروی کار محلی وجود داشته است؟ و در صورت وجود، تا چه حد نظارت بر اجرای این بندها صورت گرفته است؟
شفافیت مالی:
عدم شفافیت در نحوه توزیع قراردادهای خدماتی، این شائبه را تقویت میکند که تصمیمگیریها خارج از فرآیندهای رقابتی و استاندارد صورت پذیرفته است.
تأثیر اقتصادی و چشمانداز آینده
با توجه به حجم سرمایهگذاری (۳۷۲ میلیون یورو) و ظرفیت تولید سالانه (۱.۱۵۵ میلیون تن اوره)، انتظار میرفت که تأثیر چند برابری بر اقتصاد محلی (به روش ضریب فزاینده) ایجاد شود. اما تمرکز اشتغال خارج از منطقه، باعث شده است که بخش اعظم حقوق و دستمزدها از چرخه اقتصادی محلی خارج شده و تنها بخش محدودی از طریق مصرف خدمات روزمره به اقتصاد منطقه بازگردد
واکنشها و مطالبات محلی
جوانان منطقه، با استناد به ماده ۴۴ قانون اساسی و ضرورت توسعه متوازن مناطق، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای جذب و استخدام شدهاند. مطالبات اصلی شامل موارد زیر است:
شفافسازی آمار: ارائه آمار دقیق تفکیک شده بر اساس بومی و غیربومی بودن کارکنان در تمام سطوح مدیریتی و فنی مجتمع.
بازنگری در اولویتبندی: الزام شرکت بهرهبردار به اجرای دقیق اولویت استخدام نیروهای محلی در صورت دارا بودن شرایط تخصصی مشابه.
نظارت سازمانهای مسئول: درخواست از وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی برای نظارت دقیقتر بر اجرای تعهدات اجتماعی شرکتهای فعال در این منطقه.
نتیجهگیری موقت:
پروژه پتروشیمی هنگام، علیرغم موفقیت در حوزه مهندسی و تولید، در حوزه مسئولیت اجتماعی و اشتغال منطقهای با یک چالش جدی مواجه شده است. اگر این روند اصلاح نشود، تضاد میان سرمایهگذاریهای کلان ملی در مناطق نفتخیز و محرومیت اقتصادی ساکنان محلی، به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.