دکتر موسی احمدی، با تکیه بر همان شناخت عمیق فنی و تجربهی زیسته در مناطق انرژیخیز، رهبری کمیسیون انرژی را به سمت نقشی تحولآفرین و هماهنگکننده سوق داده است. نقطهی ثقل این رهبری، عبور از نگاه بخشی و ایجاد «گفتوگوی دائمی» بین ارکان حکمرانی انرژی است. برگزاری پرشمار جلسات مشترک با وزارتخانههای کلیدی نیرو، نفت، صنعت و جهاد کشاورزی تنها یک عدد نیست؛ نشاندهندهی درک این واقعیت است که بحران مصرف، توسعهی صنعت، امنیت عرضه و عدالت منطقهای، حلقههای یک زنجیرهاند که قطع شدن هر یک، تمام پیکرهی انرژی کشور را فلج میکند. رفع موانع همکاری بین این وزارتخانهها، اولین قدم عملی برای خلق یک «استراتژی انرژی یکپارچه» است.
در میدان عمل، تحقق این استراتژی نیازمند دو بال است: بنیانگذاری نهادهای جدید برای مدیریت هوشمند و نظارت بیامان بر اجرای پروژههای حیاتی. پیگیری تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» تجلی همان نگاه آیندهنگرانهای است که مصرف را به اندازهی تولید مهم میداند. این نهاد، اگر به درستی تجهیز شود، میتواند مغز متفکر مدیریت تقاضا و خنثیکنندهی سیاستهای شتابزدهی قیمتی باشد.
همزمان، نظارت بر پیشرفت پروژههای مادر ملی مانند فشارافزایی میدان پارس جنوبی، نشان میدهد که این کمیسیون، توسعهی زیرساخت را به عنوان موتور محرک عدالت برای مناطق تولیدکننده و ضامن امنیت انرژی برای تمام ملت، رها نکرده است. این پیگیری، پلی است بین امروز و فردای انرژی ایران.
اما شاید بتوان مهمترین دستاورد این دوره را، تمرکز بر شفافسازی و استحکامبخشی به بنیانهای حاکمیتی دانست. تدوین اساسنامههای شرکتهای بزرگ انرژی، کاری به ظاهر خشک و حقوقی است، ولی در واقع سنگ بنای هرگونه اصلاح مدیریتی، شفافیت مالی و پاسخگویی در این غولهای اقتصادی است. این کار، پیشنیاز هر تحول بزرگ بعدی است.
در نهایت، تصویری که امروز از حکمرانی انرژی در حال ترسیم است، تصویر یک کمیسیون پویا، پیگیر و هماهنگکننده است. تصویری که در آن، انرژی دیگر زمین بازی رقابتهای بوروکراتیک نیست، بلکه عرصهای است برای همکاری ملی. این تحول، محصول رهبری است که انرژی را نه به عنوان مجموعای از عوامل فیزیکی، بلکه به عنوان بافت پیچیدهای از روابط فنی، اقتصادی و اجتماعی میبیند و جسارت ایجاد همگرایی بین آنها را دارد. این همان ضرورتی است که امروز کشور به آن نیازمند است.