به گزارش قطب انرژی ،به نقل از روابط عمومی ،تخصص و مدیریت یکپارچه وجود دارد. وزارت صمت با وظایف گسترده و متنوع خود فرصت تمرکز بر نیازهای حیاتی بخش پتروشیمی را ندارد و از تخصص لازم در این صنعت برخوردار نیست. از سوی دیگر، یکی از اصلیترین چالشهای پاییندستی، تأمین خوراک است که زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) قرار دارد. ازهمینرو پیشنهاد من این است که مسئولیت متولیگری توسعه واحدهای پاییندستی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شود. البته با این شرط که این شرکت نقش اجرایی مستقیم در احداث واحدها نداشته باشد بلکه صرفا خدمات پشتیبانی و سیاستگذاری ارائه دهد. درواقع NPC باید در نقش نهاد راهبری توسعه ظاهر شود، نه مالک یا مجری پروژهها. در این مدل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند هزینه خدمات خود (اعم از مطالعات، طراحی زیرساخت، مشاوره فنی و بازاریابی صادراتی) را از سرمایهگذاران دریافت کند. این اقدام، ضمن شفافسازی روابط، انگیزه ایجاد زیرساختهای حمایتی را نیز افزایش میدهد».
نجابت اقدام دوم را ایجاد سازوکار مستقل برای تنظیمگری بازار خوراک دانسته و میافزاید: «مسئله بعدی، تنظیم و توزیع عادلانه خوراک است. تا زمانی که واحدهای میاندستی توسعه نیافتهاند و نمیتوانند کل نیاز بازار را تأمین کنند، کمبود باید از طریق واردات جبران شود. این کار تعادل عرضه و تقاضا را حفظ و از شکلگیری بازار واسطهها جلوگیری میکند. در چنین ساختاری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که نقش نهاد تنظیمگر را برعهده میگیرد، میتواند با مشارکت انجمن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خوراک، قیمت خوراک مخلوط (ترکیبی از تولید داخل و واردات) را تعیین کند. این روش علاوه بر شفافیت قیمتگذاری از بیثباتی و جهشهای غیرمنطقی جلوگیری میکند. همچنین خرید خوراک از خارج نهتنها کمبود داخلی را جبران میکند، بلکه میتواند به فرصتی راهبردی برای انتقال دانش فنی تبدیل شود».
او راهکار خنثیسازی تحریمها را این میداند: «از طریق قراردادهای مشارکتی یا خرید فناوری از شرکتهای خارجی، میتوان بخشی از آثار تحریم را خنثی و فناوری روز را وارد کشور کرد. به بیان دیگر، واردات هدفمند نه تهدید بلکه ابزار قدرتمندی برای توسعه صنعتی است».
رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکلات صنایع پاییندستی را صرفا ناشی از تحریم ندانسته و میافزاید: «تحریمها بیتردید تأثیرگذارند، اما ریشه اصلی عملکرد ضعیف در تصمیمگیریهای داخلی است. تجربه نشان داده است که هر وقت در داخل ساختار مدیریتی هدفمند و هماهنگ داشتهایم، آثار تحریمها بهمراتب کمتر بوده است. اما وقتی متولی مشخص نیست، متغیرهای سیاستی ناپایدارند و هر نهاد ساز خودش را میزند، حتی بدون تحریم هم رکود شکل میگیرد. اگر شفافیت در تخصیص خوراک و ثبات در مدیریت سیاستی وجود داشته باشد، سرمایهگذار داخلی و حتی خارجی انگیزه حضور پیدا میکند».
غلامحسین نجابت در خاتمه تأکید میکند: «راه خروج از وضعیت فعلی، بازگرداندن نظم، شفافیت و تخصص به زنجیره ارزش پتروشیمی است. صنایع پاییندستی موتور اشتغال و توسعهاند، اما تا وقتی نهاد متولی درگیر روزمرگی باشد و نهاد تنظیمگر وجود نداشته باشد، این موتور روشن نخواهد شد. با انتقال وظیفه متولیگری و تنظیمگری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و استفاده هوشمندانه از واردات برای تکمیل زنجیره، میتوان مسیر جدیدی برای شکوفایی این بخش ترسیم کرد. اگر این دو اصلاح ساختاری صورت گیرد، صنایع پاییندستی نهتنها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی میرسند، بلکه میتوانند به الگویی از توسعه درونزا و صادراتمحور تبدیل شوند».